وكان يأخذ برأي الفراء في أن « لو » قد تكون حرفا مصدريّا بمنزلة أن المصدرية إلا أنها لا تنصب المضارع ، ويكثر وقوعها حينئذ بعد ودّ ويودّ مثل : ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ ) و ( يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ) وقد تقع بدونهما كقول قتيلة : ما كان ضرّك لو مننت وربما * منّ الفتى وهو المغيظ المحنق ويعرض لرأى جمهور البصريين في أنها في هذه المواضع شرطية وأن جوابها محذوف ، ويقول : « لا خفاء بما في ذلك من التكلف » « 1 » . وعلى نحو ما كان يختار ابن هشام لنفسه من المدرستين الكوفية والبصرية كان يختار لنفسه أيضا من المدرستين البغدادية والأندلسية ، ومما اختاره من آراء أبى على الفارسي أن « حيث » قد تقع مفعولا به كما في قوله تعالى : ( اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ ) « 2 » وأن قلما في مثل « قلما يقوم زيد » لا تحتاج لفاعل ، لأنها استعملت استعمال ما النافية « 3 » ، وأن « ما » قد تأتى زمانية ، يقول : « وهذا ظاهر في قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ) أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم » « 4 » . ووافق ابن جنى في أن الجملة قد تبدل من المفرد كقول بعض الشعراء : إلى اللّه أشكو بالمدينة حاجة * وبالشام أخرى كيف يلتقيان على تقدير أن جملة الاستفهام « كيف يلتقيان » بدل من كلمتي « حاجة وأخرى » أي إلى اللّه أشكو حاجتين : تعذر التقائهما « 5 » . وقد أكثر من مراجعة الزمخشري ، ويكفى أن نذكر من ذلك ثلاثة أمثلة ، أولها رده ما ذهب إليه من أن « لن » تقتضى تأبيد النفي وتوكيده ، يقول : « وكلاهما دعوى بلا دليل ، ولو كانت للتأبيد لم يقيّد منفيها باليوم في قوله تعالى : ( فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ) ولكان ذكر الأبد في ( وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً ) تكرارا والأصل عدمه » « 6 » . وثاني الأمثلة ما ذهب إليه الزمخشري في الواو من أنها قد تأتى للإباحة مثل أو ، وذلك في تعليقه بتفسيره على آية البقرة : ( فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

--> ( 1 ) المغنى ص 293 والتصريح 2 / 254 . ( 2 ) المغنى ص 140 . ( 3 ) المغنى ص 750 . ( 4 ) المغنى ص 335 . ( 5 ) المغنى ص 475 والتصريح 2 / 162 . ( 6 ) التصريح 2 / 229 والمغنى ص 314 .